در این مقاله به این مباحث می پردازیم:
1. نقش و صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم
- وحدت رویه در جزای نقدی و تأثیر آن بر دادگاهها
- تفاوتهای میان دادگاههای کیفری و انقلاب در بررسی جرائم
- تحقیقات مقدماتی: مسئولیتها و رویههای دادگاه بخش
- جرائم مشمول ماده 302 و نحوه رسیدگی در دادگاه بخش
- دادگاه انقلاب و جنایات امنیتی: صلاحیت و فرآیند رسیدگی
- نقش دادستان در فرآیند قضایی: از دادگاه بخش تا دادگاه انقلاب
- رسیدگی به جرائم در حوزه قضایی بخش: چالشها و فرآیندها
- تعاریف و تفکیک جرائم در قانون: از اسرار دادگاه انقلاب تا صلاحیت دادگاه بخش
- لزوم شناخت ترکیب قضات در دادگاههای مختلف: از کیفری یک تا انقلاب
در درجه جزای نقدی، ما دو نوع وحدت رویه داریم. جزای نقدی به دو دسته تقسیم میشود: نوع ثابت و نوع متغیر. به طور مثال، جزای نقدی میتواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد یا بر اساس نسبت مشخصی از مبلغی که از آن سوءاستفاده شده، تعیین گردد، مثلاً یک تا دو برابر مبلغی که به سرقت رفته است.
دو رأی وحدت رویه داریم: رأی ۷۴۴ و ۷۵۹ که بیان میدارد جزای نقدی نسبی، در درجه هفت قرار میگیرد و این رأی نقدهای بسیاری را به خود جلب کرده است. بر اساس این رویه، اگر جرمی تنها دارای جزای نقدی نسبی باشد، در همین درجه هفت طبقهبندی میشود و در نتیجه به دادگاه کیفری یک ارجاع داده میشود.
یک رأی وحدت رویه دیگر بیان میکند که اگر حبس و جزای نقدی در یک جرم واحد وجود داشته باشد، مثلاً اگر مجازات حبس در درجه چهار باشد و جزای نقدی در درجه دو، ما حبس را ملاک قرار داده و این جرم را درجه چهار محسوب میکنیم و به کیفری دو ارجاع میدهیم.
این دو وحدت رویه که برای ما آشناست، به ما کمک میکند تا در دادگاههای بعدی با اطمینان بیشتری عمل کنیم. همچنین، در مورد دادگاه کیفری یک، گفته شده است که حضور دادستان یا معاونش، یا یکی از دادگاههای انتخابی به وسیله دادستان، الزامی است. در حالی که در دادگاه کیفری دو، حضور آنها اختیاری است، مگر آنکه دادگاه حضورشان را ضروری بداند. بنابراین، در دادگاه کیفری دو، حضور دادستان یا معاونش اختیاری است، ولی در دادگاه کیفری یک، الزامآور است و همچنین حضور این افراد تأثیری در اعتبار رأی ندارد، مگر اینکه دادگاه ضرورت حضور آنها را اعلام کند.
دادگاه انقلاب ابتدا در مرکز استان تشکیل میشود و در صورت ضرورت، در شهرستانهای غیرمرکزی استان نیز به فعالیت میپردازد، مشابه دادگاه کیفری. مواد مربوط به دادگاه انقلاب، مواد 297 و 303 هستند. ماده 297 بیان میکند که این دادگاه برای رسیدگی به جرائم خاصی که دارای رئیس و دو مستشار است، تشکیل میشود؛ در حالی که برای سایر موضوعات فقط یک رئیس دارد. این دادگاه اختصاصی است.
تفاوت بین تخصیصی و اختصاصی این است که در دادگاههای اختصاصی، ممکن است تعداد قضات متفاوت باشد. برخی دوستان ممکن است تصور کنند که درج بندهای ماده 303 در ماده 297 الزامی است، اما در واقع این دو ماده به یکدیگر مرتبط هستند، با این حال ماده 303 را باید به دقت حفظ کرد.
دادگاه انقلاب میتواند با تعدد قاضی یا با وحدت قاضی عمل کند. در دادگاه کیفری یک، همیشه با سه قاضی عمل میشود، در حالی که در کیفری دو معمولاً یک قاضی وجود دارد. در دادگاه انقلاب، اگر مجازات مشمول ماده 302 باشد، با تعدد قاضی رسیدگی میشود. به عنوان مثال، در مورد افساد فیالارض که طبق ماده 303 در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، در صورت وجود مجازات اعدام، با تعدد قاضی رسیدگی خواهد شد.
اگر مجازات مشمول ماده 302 نباشد، مثلاً در مورد جرمی که علیه امنیت درجه 6 باشد، با یک قاضی رسیدگی میشود. بنابراین، مواد 382 تا 405 قواعد خاصی را برای دادگاه کیفری یک تعیین میکنند و این قواعد برای دادگاه انقلاب نیز کاربرد دارند.
در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب، ماده 303 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را تعریف میکند، از جمله موادی از 498 تا 512 تعزیرات، تبلیغ علیه نظام، تحریک مردم به خشونت و تشکیل گروههایی برای برهم زدن امنیت. همچنین، جرائم مانند محاربه، افساد فیالارض و بغی در صلاحیت این دادگاه قرار دارند. در مجموع، جرائم مختلفی که علیه امنیت ملی در نظر گرفته میشوند، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند و با توجه به نوع جرم و مجازات، میتوانند با تعدد یا وحدت قاضی رسیدگی شوند.
تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یک جرم حدی محسوب میشود، در حالی که سایر اشکال تبانی، مانند تبانی برای سرقت، به دادگاههای عمومی (کیفری یک یا کیفری دو) ارجاع داده میشوند. بنابراین، موضوع تبانی علیه جمهوری اسلامی به عنوان یک جرم علیه امنیت ملی تلقی میشود و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.
اقداماتی نظیر اقدام مسلحانه، احراق و تخریب اموال به منظور مقابله با نظام نیز در این دسته قرار میگیرند. احراق به معنی آتش زدن اموال است و تنها در صورتی که با قصد مقابله با نظام صورت گیرد، به دادگاه انقلاب مربوط میشود. در غیر این صورت، این موارد به دادگاههای عمومی ارجاع میشوند.
بند “پ” ماده 303 تصریح میکند که تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر، روانگردانها و پیشسازهای آن، به همراه قاچاق اسلحه و مهمات، به دادگاه انقلاب ارجاع داده میشود. به این معنا که حمل، نگهداری، و قاچاق مواد مخدر تحت هیچ شرایطی به دادگاه غیرنظامی منتقل نمیشود؛ اما در مورد اسلحه و مهمات فقط قاچاق آنها به دادگاه انقلاب مربوط است. لذا حمل یا استفاده از اسلحه در دادگاه انقلاب قرار نمیگیرد.
قاچاق به معنای ورود یا خروج غیرقانونی کالا است؛ بهعنوان مثال، اگر فردی اقدام به قاچاق اسلحه کند، این مورد به دادگاه انقلاب ارجاع داده خواهد شد. سایر موارد قانونی مرتبط با صلاحیت دادگاه انقلاب، شامل قوانین مربوط به قاچاق کالا نیز میشود.
قاچاق کالا و عرضه ممنوعه، قاچاق سازمانیافته و قاچاق حرفهای (به معنای تکرار قاچاق بیش از سه بار و ارزش بالای آن) نیز تحت صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند. در صورتی که مجازات این موارد حبس یا انفصال از خدمت باشد، به دادگاه انقلاب ارجاع خواهند شد. در غیر این صورت، پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد. بنابراین، اگر مطابق بند “پ” ماده 303، قاچاق مربوط به موارد ممنوعه، سازمانیافته یا حرفهای باشد، یا مجازات آن حبس یا انفصال باشد، به دادگاه انقلاب منتقل میشود؛ اما اگر موارد دیگری باشند، به تعزیرات حکومتی مربوط میشوند.
بهعنوان مثال، فرض کنید چند نفر در زمینه قاچاق همکاری دارند؛ یکی از آنها باید به دادگاه انقلاب برود و دو نفر دیگر به تعزیرات حکومتی، اما ما همه را به دادگاه انقلاب میفرستیم. این کار باعث میشود تعداد پروندههای تعزیرات حکومتی کاهش یابد. بهطور دقیق توجه داشته باشید که جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد و به دادگاه انقلاب مربوط نمیشود. همچنین، در قوانین مختلفی مانند قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند یا مقررات مرتبط با امور پزشکی و دارویی، گاهی دادگاه انقلاب صالح شناخته میشود.
جرائم موجود در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی تنها در صورتی به دادگاه انقلاب ارجاع داده میشوند که هدف اخلالگر مقابله با نظام باشد. در غیر این صورت، به دادگاههای عمومی ارجاع میشوند. رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. این اصل به ثروتهای ناشی از ربا، رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از موقوفات اشاره دارد، ولی رسیدگی به خود این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.
بهعلاوه، اگر جرمی در صلاحیت دادگاه اختصاصی نباشد، دیگر بهطور خودکار به دادگاه عمومی ارجاع میشود. بنابراین، معیار ما این است که ابتدا بررسی کنیم که آیا دادگاه اختصاصی وجود دارد یا خیر، و در غیر این صورت به دادگاه عمومی ارجاع میشود، مگر اینکه شرایط خاصی مانند شخصیت مرتکب وجود داشته باشد.
حال درباره دادگاه بخش صحبت میکنیم. دادگاه بخش بخشی از یک شهرستان است و قانون به رئیس قوه قضائیه اجازه داده که در حوزه قضایی بخش نیز دادگاهها را تشکیل دهد. اگر دادگاههای بخش تشکیل شود، میتواند مانند دادگاههای شهرستان عمل کند و نیازی به توضیحات بیشتر ندارد.
در حالت عادی، اگر دادگاهی در بخش تشکیل نشده باشد، پروندهها طبق روال به دادگاه شهرستان ارجاع میشود. اما اگر دادگاهی در بخش تشکیل شود، آن هم بهطور مستقیم در حوزه قضایی بخش قرار میگیرد. دادگاه بخش معمولاً متشکل از یک یا چند قاضی است و به این صورت است که تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پروندهها در همان دادگاه انجام میشود. یکی از تفاوتهای بارز دادگاه بخش با شهرستان این است که در شهرستان دادسرا وجود دارد، اما در دادگاه بخش چنین چیزی نیست. دادگاه بخش میتواند بهطور همزمان به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی کند و این یکی از ویژگیهای مهم آن است.
در دادگاه بخش، صلاحیت بررسی برخی جرایم وجود دارد. اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو، دادگاه بخش میتواند به آن رسیدگی کند. مثلاً اگر جرمی که اتفاق افتاده در صلاحیت کیفری دو قرار داشته باشد، دادگاه بخش هم تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد و هم به رسیدگی و صدور حکم میپردازد.
اما اگر جرم مربوط به ماده 302 باشد، این موضوع تغییر میکند. جرائم مربوط به ماده 302، نیاز به این ندارند که حتماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشند. بهعنوان مثال، جرم افساد فیالارض، در صلاحیت دادگاه انقلاب است، اما چون مجازات آن مطابق ماده 302 است، پس مشمول آن میشود. مجازاتهایی که درجهاشان مشخص شده باشد، مثل افساد علیه امنیت، نیز شامل این قضیه میشوند.
بنابراین، هر جرمی که مجازاتش مشمول ماده 302 باشد، حتی اگر در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه دیگری باشد، در اینجا نیز مشمول حکم میشود. در جرائم در صلاحیت کیفری دو، دادگاه بخش هم تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد و هم به رسیدگی میپردازد، و در حقیقت، نقش دادسرا را ایفا میکند.
رئیس دادگاه بخش مسئول انجام این امور در حوزه قضایی خود است. بهعنوان مثال، اگر در بخش لواسان جرم مربوط به ماده 302 اتفاق بیفتد، رئیس شعبه دادگاه بخش لواسان بهعنوان بازپرس عمل میکند و نظارت بر تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. پرونده بعد از این تحقیقات به دادگاه صالح، یعنی دادگاه کیفری شهرستان، ارسال خواهد شد. در نهایت، باید توجه داشته باشیم که در حوزه قضایی بخش، دادسرای مستقل وجود ندارد و دادگاه بخش تمامی مراحل را خود انجام میدهد.
بهعنوان مثال، اگر قتل عمدی در حوزهای از بخش رخ دهد، این جرم در صلاحیت کیفری یک است، زیرا جنایت عمدی و دیه آن بیشتر از نصف است. در این حالت، رئیس دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی را تحت نظارت دادستان شهرستان آغاز میکند. اگر نتیجه تحقیقات مقدماتی نشان دهد که باید به دادرسی پرداخته شود، پرونده به دادگاه کیفری همجوار ارسال میشود و اگر کیفری در آن شهرستان وجود نداشته باشد، نزدیکترین دادگاه کیفری یک مورد استفاده قرار میگیرد.
بنابراین، در جرائم مربوط به ماده 302، دادگاه بخش فقط تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد و به رسیدگی نمیپردازد. در جرائم کیفری دو، دادگاه بخش هم رسیدگی و هم تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد.
اگر مثالی از حوزهای مانند بخش بیرانوند در شهرستان خرم اباد بیاوریم، اگر قتلی در این بخش رخ دهد، تحقیقات مقدماتی تحت نظارت دادستان خرم اباد و توسط دادگاه بخش بیرانوند انجام میشود. اما برای رسیدگی به پرونده، به دادگاه انقلاب خرم اباد ارسال خواهد شد، یا اگر دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد، به نزدیکترین دادگاه انقلاب ارجاع داده میشود.
در مورد جرائم کیفری دو، اگر دادگاه بخش، تحقیقات مقدماتی را انجام دهد، کیفرخواست صادر نمیشود. بهطور کلی، هر جرمی که بهطور مستقیم به دادگاه بخش بیاید، کیفرخواست صادر نخواهد شد. مثلاً در جرائم تحصیل در درجات 7 و 8، پرونده بهطور مستقیم به دادگاه میرسد و کیفرخواست صادر نمیشود. اما در مورد جرائم مربوط به ماده 302، اگر بخواهیم پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال کنیم، در آن صورت کیفرخواست توسط دادستان شهرستان صادر خواهد شد. ولی در مواردی که باید در کیفری دو رسیدگی شود، خود دادگاه بخش به کیفرخواست نیازی ندارد.
